على محمدى

296

شرح اصول استنباط ( فارسى )

8 - تخصيص قرآن به خبر واحد هشتمين و آخرين مبحث از مباحث عام و خاص پيرامون تخصيص عمومات قرآنى توسط خبر واحد خاص است و در اين رابطه مىگوئيم : بدون ترديد عام كتابى را با خاص كتانى مىتوان تخصيص فى المثل در آيه‌اى آمده : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ و بدنبال آن بلافاصله مخصّص متصل ذكر شده كه إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ باشد يا در آيه‌اى آمده : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً و در آيه ديگر منفصلا آمده : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ . . . و فلسفه جواز آنست كه دليل عام و خاص هردو از لحاظ سند قطعى و هم‌رتبه هستند و از نظر دلالت هم دليل خاص چون اقوى است يا قرينه بر عام است بر دليل عام مقدم مىشود و آن را تخصيص مىزند . و نيز بدون ترديد عام كتابى را با سنت متواتره مىتوان تخصيص زد مثل اينكه در آيهء شريفه ارث ميخوانيم : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كه عام است و شامل اولاديكه مؤمن و كافر هستند ، قاتل و غيرقاتل مىشود ولى در حديث متواتر مىخوانيم : القاتل لا يرث شيئا و الكافر لا يرث شيئا و توسط اين دو حديث و امثال آن عام كتابى را تخصيص مىزنيم و دليل مطلب همان است كه در فرض قبلى ذكر شد . و نيز لا شك در اينكه عام كتابى را توسط خبر واحد مع القرائن القطعيه مىتوانيم تخصيص بزنيم . و نيز لا شك در اينكه عام كتابى و ظاهر قرآنى را با حكم عقل قطعى مىتوان تخصيص زد و توجيه كرد . و نيز لا شك در تخصيص سنت متواتره با سنت متواتره ، و با خبر واحد مع القرينه .